أبو المجد عبد الخالق يكتب: المحليات وتطور المجتمع
بقلم/ابو المجد عبد الخالق
أمين الحزب الناصري بالمنوفية
مما لاشك فيه ان الحياه البشريه فى تطورات مستمره مع تطور الزمن وتقدمه فتقدم الحضاره والزمن يتناسبان تناسبا طرديا وهذا من بداهة الامور
فالانسان يتطور ويتقدم بسرعه كبيره فى مجالات العلوم الطبيعيه والعلوم الانسانيه ويرافق هذا التطور اذدياد كبير فى الحاجه الانسانيه
فتقدم العلم سهل انتقال الثقافه بين البشر وخاصه فى القرن الحالى لما يوجد فيه من سهوله فى المواصلات والاتصالات وعلى صعيد العلوم الانسانيه بدأت الشعوب تفتش عن بعضها البعض ماتراه مناسبا لها مما زاد فى الوعى القومى لدى الشعوب وبدأت تحاول الاستقلال فى امور عده ومحاولة تقييد السلطه ومراقبتها او سحب بعض الصلاحيات من الحكومه لصالح افراد والمطالبه الشعبيه المستمره لاشراك الشعب فى صنع القرار
ان هذه تلمتغيرات الثقافيه لدى الشعوب العربيه منها بدأت تبحث عن صيغة جديده لتخاطب بها الحكومات من اجل الحصول على بعض الحقوق السياسيه وخاصة فى المطالبه بالاداره الغير مركزيه وفى الوقت نفسه كان قد اثقل كاهل السلطه التنفيذيه اسلوب الاداره المباشره لجميع مرافق الدوله وخاصه بما يتعلق بالاداره المحليه لكثرة النفقات فى اسلوب الاداره المباشره هذا من جانب ومن جانب أخر كثرة الضغط الجماهيرى الذى يطالب بالاصلاح الادارى لتسيير المرافق المحليه
فبدات الدول والحكومات العربيه تقتبس اسلوب الاداره الغير مباشره فى مناطق كثيره فى مجال الحكم المحلى وذلك عن طريق ايجاد مجالس محليه تدير شؤون المناطق عن طريق اشخاص من نفس المنطقه بغض النظر ان كان هذا المجلس بالانتخاب الديمقراطى او بالتعيين
ومن هنا ياتى اهمية المجالس المحليه ومدى اهميه وجود اداره محليه غير مباشره فى جميع المناطق
وتعد المجالس الشعبيه المحليه فى مصر على مختلف مستواتها المدرسه الاوليه الذى يخطوا فيها المواطن اولى خطواته نحو المشاركه الفعايه فى الحياة السياسيه
لقد مرت مصر على مدار عقود بعدة مراحل تنفيذيه لادارة شؤون البلاد تم من خلالها تقسيمات عديده وبمسميات مختلفه الى ان استقر الامر على تقسيم الجمهوريه الى وحدات اداريه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز انشاء وحدات اداريه اخرى تكون لها الشخصيه الاعتباريه اذا اقتضت المصلحه العامه لذلك وقد تم انشاء مجالس شعبيه بمستويات مختلفه تعمل على ادارة شئون المواطنين وتوفير المرافق والخدمات المعيشيه الازمه لهم
والمجالس الشعبيه المحليه بمستوياتها الخمسه ( المحافظه. المركز. المدينه. الحى. القريه )تختص بالرقابه والاشراف على المرافق والاعمال التى تدخل فى اختصاص الوحدات المحليه فضلا عما تمارسه المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابيه على المستويات الاقل
كما تحظى تلك المجالس من صلاحيات قانونيه تخولها سلطة الاشراف والمتابعه والاقرار على ناط الجهات الخاضعه للرقابه بهدف الوقوف على حسن قيام الاجهزه بالمهام الموكله اليها ومدى ألتزامها بالخطه الموضوعه وذلك من خلال أليات معينه
