محاضرة الأستاذ هيثم شرابى أمين التنظيم بحزب التجمع عن دور المجالس المحلية فى الجمهورية الجديدة ضمن لقاء صالون أيامنا الثقافى بالمنوفية
تقرير : إسلام يوسف
كل عام وحضراتكم بألف خير وتعاد تلك الأيام على حضراتكم بخير وسعادة على مصر ، نحن فى أيام مباركة وعودا وعودة فى أيام شهر شوال وكذلك أيام الحصاد فى شم النسيم ضمن شهور القبطية القديمة بالشهور التى تبدأ بحرف الباء ، ( بشانس - برموهات - بؤونة - ) والذى أقوله ليس مقطوعا عن المحليات والمجالس المحلية لا الكلام الذى أقوله هو الذى جعل مصر تمتلك حضارة وتعمل دولة وعمر الدولة المصرية ٦٢٤٢ عاما أى ٦٢ قرن مصريا والميلادى نحن فى القرن ال٢١ هذا الامتداد التاريخى أضاف للحضارة المصرية البناء العمرانى والحضر المدن من أيام مينا وما قبل مينا بنيت المدن وجعل لها تنظيم والمدينة لها سور ليحفظها وتنظيم ، ومدينة ومع مجموعة مدن فى نطاق جغرافى واحد أصبحوا إقليم ووحد مينا الاقليميين وأصبحت هناك دولة مركزية مصر دولة مركزية منذ أكثر من ٧آلاف عاما والدولة المركزية مشكلتها فى أنها إما فى الجنوب طيبا الأقصر حاليا أو فى عصر الأسرات فى الشمال بمنطقة ميت رهينة بالجيزة شمال الدلتا .
دولة مركزية تعنى راس وجسم والمركزية المتحكم والمعطى لهاوقيمتها وميزاتها النهر ووجوده مثل خيط المسبحة يربط جميع المدن المطلة عليه والتى تربطها حدود جغرافية من أول النوبة إلى الشمال ووضع كل هذا فى قبضته تلك القبضة تتطلب منه أن ينظم أحوال شؤون البلاد بما انه يتم توفير الخدمات للمواطنين فلابد أن يبقى هؤلاء المواطنين قوة الدولة كلما تضعف الدولة كلما تضمحل حياة البسطاء فى المدن وكلما تقع الدولة فى أكثر الاسر والملوك الفراعنة ( رمسيس - النمحات - امتحوتب - تحتمس - حتسبشوت ) كل القيادات كلما يكونوا أسرة تظل ١٠٠ أو ٢٠٠ أو ٣٠٠ عاما تنتقل للكاهن يتولى الحكم تضعف أحوال البلاد تقوم أسرة جديدة بعد الانهيار ويظل الانتقال والتدرج فى الأسر يسير هذا المسرى .
ارتقاء مع الحاكم لانه يفعل المركزية وربط جميع الأقاليم ببعضها ويراعى شئون الناس ، مع هذا يوجد فيصل دائما أنه بدأ الحاكم بتطهير الترع والمصارف ويخدم النيل لأنه عصب الحياة للزراعة وبعد ذلك ينتقل إلى البلاد ويستتب الأمن ، طالما استتب الأمن وجهز المياة للزراعة يسيرله العباد والبلاد تحت يديه ، هءا سار لفترات طويلة إلى أن جاء الفتح العربى الإسلامى وجدوا الأمرين الذين يكتسب لهم فى حكم مصر هما ( خدمة النيل - مراعاة الأهل بين القبط والمسلمين ) .
خدمة النيل اول ماجاء عمرو بن العاض رضى الله عنه عمل مقياس النيل لأهمية أرض مصر لأنها تأتى بخراج الزكاة ليوزع على فقراء المسلمين فستصلح الاراضى ووسع وأنشا الترع والمصارف ،.
ومراعاة الأهل بين القبط والمسلمين وعدم احداث مشاكل دينية بين المسلمين والمسيحين ظل هذا إلى أن وصلنا إلى العثمانيين .
بعد دخولهم مصر استولوا على كل شىء لم يهمهم تنظيم الأمور بل الهم هو اسكات المماليك وجمع الأموال من الحباة وسطة الصلة بين العامة وتجار والولاة الذين يجمعون الضرائب وخراج مصر وتجديد مدة حكم الوالى أو يتم تغير الوالى ، ظل الأمر يسير على هذا الأمر وكلما اراد الفلاحين تطوير حياتهم وأموالهم ومشكلاتهم من الثروة الزراعية كلما يأتى والى يجمع ما يحصدون إلى ان عم الخراب على البلاد وانتشرت الاوبئة والطواعين والشدة أيام العثمانيين إلى أن جاء النور وهى الحملة الفرنسية مع انها أزمة واحتلال ومطامع وكوارث وثار المصريون على الحملة الفرنسية مرتين فى ثلاثة أعوام المدة التى ظل الفرنسيون فيها هنا فى مصر وكانت أول ثورتين متلاحقة لبعضهمت ١٨٩٨م بعدها ب٦ أشهر كان الثورة وبعدها بعام قامت الثورة الثانية ثورة القاهرة الاولى وثورة القاهرة الثانية أثمرت على رحيل نابليون ومينو وكليبر فى ثلاثة أعوام التى مكث الفرنسيون فيها فى مصر أول شىء حتى يسيطروا على مصر عملوا ديوان وهذا الديوان هو الذى سيضع كل التنظيم بيننا وبين الفرنسين ، أول هدف له من انشاء الديوان هو التخديم على الحملة الفرنسية والمكتشفى الحملة الفرنسية كيف يستفيدوا من تواجدهم فى مصر وخيراتها .
هذا الديوان ضم عدد من الرموز الشخصيات العامة مثل العلماء وشيوخ الطوائف والحرف وكان منهم الشيخ جرجس الجواهرجى شيخ طائفة الجوهرجية اى صناع وتجار الذهب ، كذلك مشايخ العلماء الأزهر ومجموعة من الشخصيات العامة منهم القوسنى وعمر مكرم ، ودعمه بعدد من القيادات العسكرية الفرنسية وجعل له مقر فى القاهرة فقط لا يعمل إلا فى القاهرة هذا الديوان ١٧٩٨م أول ماجاءت الحملة إلى مصر وظل الديوان ينظم الأمور ويطلع البيانات ومن ضمن مهماته خروج البيانات باللغة الفرنسية واللغة العربية حتى يتقرب للمصريين وأعلن زورا إسلامه وكذلك مينو .
الحملة الفرنسية خرجت من مصر ١٨٠١م الجانب العسكرة لها وظل علماء الحملة الفرنسية فى مصر لم يتركوا مصر حتى الأربيعنيات من القرن التاسع عشر وانتشروا فى كل أرجاء مصر للبحث ويوجد كتب ومصنفات لهم مثل إدورد بوكلين " الأرس الذهبى عن عادات وتقاليد المصريين " وهو واحد من العلماء الفرنسين المتواجدين ، واكتشف حجر رشيد عام ١٨١١ بعد عشرة أعوام من خروج الحملة الفرنسية على يد شامبليون .
بعد أربعة اعوام فى فبراير ١٨٠٥م محمد على كان من الحامية التى جاءت لطرد الحملة الفرنسية وظل ٤ أعوام بالقيادات التى جاءت معه إلى مصر وظل يخطط كيف يدير مصر ، بعد ٤ أعوام قدر يخرج الوالى العثمانى خرشد باشا عام ١٨٠٤م الذى تولى الحكم عاما واحد بعد أحمد باشا ، السلطان العثمانى كان قد كلف خورشد بالخراج فبراير حتى مايو محمد على يدير مصر بيسخن الأجواء لتولى الامر وتم طرد خورشد خارج مصر ثم جمع خراج مصر للوالى العثمانى واخذه وذهب خارج مصر ، محمد على لاعب المشايخ حتى استقروا إلى تعينه واليا على مصر ١٨٠٥م ، أول قرار له بعد توليه حكم مصر عمل الديوان ونظم الأقاليم نابليون كان مقسم مصر ١٦ مدرية جعلهم محمد على ١٤ مدرية وخرج المثل الشعبى ( هلففك ال١٤ مدرية كعب داير ) ونقل الديوان لكل محافظة ديوان خاص بها يدير شئونها التى تسمى الآن ديوان المحافظة والموظفين يسمونه ديوان المدرية ، معتمدة كرمز للمحافظة لم يكتفى بالديوان الموجود داخل كل محافظة بأن فعل التمثيل للديوان فى كل ديوان من دواوين المحافظات والمدريات وياخذ التمثبل سلطته من الوالى محمد على ظل الأمر على هذا المنوال حتى ينظم شئون الإدارة المركزية للمدن والقرى والمحافظات .
كل هذا الذى نتحدث به هو ( الإدارة المحلية ) لأنها إدارة تجىء من الأعلى سلطة الوالى او الرئيس وتأخذ فكرة المركزية يدير السلطان البلاد عبر الدواوين الإدارية التى يقودها الموظفين الإداريين التابعين لنظام المركزى للدولة فى كل المراكز ، إلى أن جاء عام ١٨٤٨م بعد رحيل محمد على بسبب صراع العثمانيين مع الغرب وملك مصر ضعف واختزل داخليا رحل محمد على وجاء سعيد وإسماعيل وأرادوا تطوير البلاد على الطراز الأوروبى وطور الأمر بإنشاء شىء يسمى المجالس البلدية ولم يكن هو الذى فعلها والذى نظمها وادخلها لمصر هم الأجانب فى عهد محمد على وكان أغلبهم إيطاليين ويونانيين وكانوا يتمركزون فى الأسكندرية وتاجروا فى أشياء كثيرة جدا مثل القطن والبورصة والذهب وظلوا كثيرا فى مصر لأنها ساحة للاستثمار ، ويريدون تطوير المحافظة التى يعيشون فيها مثل مدن اوروبا رصفوا الأحياء بتلك المدن والمحافظة وانشاء وتمهيد الطرق والمبانى المتهالكة وطرق سير العربات والمارة والشوارع الرئيسية بالمدينة والمجارى الصرف المطر ومواسير المياة للمنازل وأصبح هناك مشاركة مجتمعية لخدمة المواطنين وخدمة مصالح التجار ومثل المنشية عام ١٨٨٣ بدأ يظهر المجلس البلدى الذى يقيم عليه الإيطاليين واليونانيين والأرمن من التجار ، وتدخل إسماعيل لكى يفعل ما تفعله جماعة التجار وهنا التنازع بين الإدارة المحلية والحكم المحلى والحكم أى حكومة .
وهذا من ضمن الخلاف الذى يحدث باستمرار هل نحن إدارة محلية أم حكم محلى ؟
دولة محلية أى دولة تدير بحكومة تعمل ولها حكم محلى الشعب والمواطنين والأهالى لهم دور فيه يتمثلوا به ، وظل الصراع موجود إلى عام ١٩٤٠ م اول مطب حصل عام ١٩٢٣م فى الدستور عام ١٩٢٣م الذى اقر الحكم المحلى ونظم الأمر كذلك دستور عام ١٩٣٠م مع أنه كان دستور أسوء لكن عمل فكرة المجالس المنتخبة ولكن صوريا لأنه لم يكن منتخبا بل تعينات من الأعيان والعمد وظل الأمر على هذا الوضع حتى عام ١٩٥٢م و١٩٥٣ م و١٩٥٤م هذه الثلاثة أعوام حدث فيهم مجموعة من القوانين بدأت تنظم فيهم الحكم المحلى ولما انتظمت وجاءت ثورة يوليو عبد الناصر لقط الفكرة وجعل الدولة كلها فى يديه فى جميع الفئات والهيئات الإدارية حتى لايحدث انشقاق داخل الفكرة القومية التى كان يفعلها فى عام ١٩٥٥ م فعل الوحدة الخدمات المجمعة ( أرض - مشغل - منحل - مدرسة - مستشفى - مقر إدارى ) وفعل قانون الوحدات المجمعة واصدر قانون الإدارة المحلية ولم يكن حكم محلى وخرج عام ١٩٥٦م أقر الإدارة المحلية وكمنافس هيئة التحرير والمجلس القومى والاتحاد الإشتراكى وكان بيلبس الاتحاد الإشتراكى للمجالس المحلية أو مجالس الإدارة المحلية لم تكن بالانتخاب بل بالتبعية للسلطة .
ظلت الأمور تسير على هذا الأمر حتى الستينيات تم تشكيل تشكيلات جديدة للاتحاد الاشتراكى وتم توزيعه لغاية ما أصبح هيكل كامل لكن عبد الناصر أيضا لبس فكرة المجالس التنفيذية ، ماهو المجلس التنفيذى إذا لم يكن هناك مجلس شعب محلى المنتخب لكن مجلس التنفيذى يكون خاضع لسلطة الإدارة المركزية ونقل سلطات رئاسة الجمهورية للمحافظ ورئيس مجلس المدينة التابع لها المدن للإدارة المحافظة فأصبح هناك يوجد محافظ وسكرتير عموم وسكرتير مساعد وسكرتير مدير القطاعات الوزاران الموجودة ( الصحة - التعليم - البيئة - الثقافة ) تنفيذى يأخذ القرارات من أعلى السلطات الحكومية وبنفذها والمحافظ له بعض الصلاحيات وليس كل الصلاحيات مثل رقابة بعض الوزارات وهيئاتها التابعة للمحليات مثال المحافظ ليس له سلطة على مستشفيات الجامعية ولا على الجامعة ولا أراضى السكة الحديد ولا الرى لا يستطيع إقرار أى قرار على اراضى الرى والجهة اللمختصة بالرى مدرية الرى فى المحافظة والوزارة فى القاهرة وهكذا مع بقية الهيئات الوزارية ، لكن جامعة ومستشفى الجامعة لا يستطيع المحافظ التفتيش عليهما ولكن يفتش علة الهيئات الحكومية كمستشفيات العامة فى المدن ، لو دخل الجامعة يدخل زيارة ولو مشكلة فى مستشفى الجامعة يستدعى رئيس الجامعة ووزير التعليم العالى ، كذلك من اختصاث وزارة الصحة سبكتم على الشكاوى لانها غير مختصة بالاختصاص الوزارة لاستقلالية القرار الجامعى وهذه من مشكلات التداخل فى السلطة التنفيذية والحكم المحلى والإدارة المحلية جعل هناك انشقاق فى التنفيذ للقرارات ، عبد الناصر عندما أنشأ انظامين الهرميين فى مصر ( المجالس المحلية - المجالس المحلية المنتخبة ) ظل الهرم فى الصعود والنزول إلى أن جاء عام ١٩٧١م جاء السادات وعمل دستور عام ١٩٧١م الذى أقر الحكم المحلى عكس عبد الناصر واخرج قانون ١٩٧٢م بالحكم المحلى بالانتخابات فى أول انتخابات لبس الاتحاد الاشتراكى لمجالس المحلية بالتذكية وحدث مشكلة هبوط للفكرة عام ١٩٧٦ وعام ١٩٧٩م بسبب معاهدة السلام حل كل الكيانات التى تمثل إدارة وحكم وسلطة سياسية ( حل مجلس النواب - اتحاد الطلاب - النقابات - المجالس المحلية ) وعام ١٩٧٩م خرجت كمية قوانين منها ١٧٩ لعام ١٩٧٩ م للموظفين الوظيفة العامة الذى ألغى جاء ١٨١ وقانون النقد الأجنبى وقانون التأمين الصحى وكمية قوانين مرعبة عام ١٩٧٩م وهو العام الذى تم عمل أزمات فيها والتى انعكست على الكوارث التى حدثت بعد ذلك ، تعديلات القانون الجديد التى أعطت صلاحيات أوسع للمجالس الشعبية وأصبح لديها صلاحيات أن تضع موازنة وأموال وخطط وخصم منها مجموعة من الصلاحيات وأعطى صلاحيات للمحافظين والمجلس التنفيذى.
عام ١٩٨١م تم انشاء مجلس الشورى القديم بعد ١٩٧٩- ١٩٨٠- ١٩٨١م تم انشاء مجلس المحافظين أو المجلس الأعلى للمحافظين أو ما أطلق عليه بعد ذلك مجلس الإدارة المحلية الذى ينظم حركة الإدارة المركزية مع الوزارات المعنية من سلطة وزير التنمية المحلية ، وكانت الوزارة تسمى وزارة الحكم المحلى كان الوزير يدعى ( مصطفى ابو طالب ) وعام ١٩٨٣م أصبح اسمه وزير الإدارة المحلية وبدأت موجات التاريخ بتسمية الوزارة بحقبة وزارية او إدارة ملحقة بإحدى الوزارات كوزارة الاسكان ، وكان المحك عام ١٩٨١ - ١٩٨٢م الحكومات فى مصر مع وفاة فؤاد محى الدين التوجه كان نحو القوائم ١٩٨٤م وانطعن بعدم دستورياتها وحتى ينهى هذا الأمر المحليات بالقوائم وانطعن فيها أيضا ، كمال الشاذلى اخترع قانون وتفصيل توزيع الكراسى ، أما القديم فى عهد.عبد الناصر والسادات لبس قيادات الاتحاد الاشتراكى للمجالس امين قرية مع الهيئة والنواب وكذلك السادات تلبيس المجالس للاتحاد الاشتراكى ، أما كمال الشاذلى فعل الانتخابات لا يستطيع أحد.أن يفعل انخابات محلية فى مصر ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ عاما ، فى القانون القديم قرية أم لها توابع ٢٤ عصو ١٢ من القرية الأم و١٢ من التوابع وصراع المرشحين فى الدخول للمجلس بعد التقدم ١٠٠ فرد فى انتخابات وتم اقتراع القائمة للحزب الوطنى ٢٤ قرية ١٠ مركز و٥ محافظة بورقة انتخابات لرجل عامى ١٠٠ اسم ٣ تذاكر انتخابات لا تنفع للتصويت لصعوبتها خلى القائمة لها رمز واحد لمخرج القوائم بالتذكية ، الأسوء ١٠٠ من قرية واحدة حروب وصراعات المرشحين فى العائلات لأن الأمر فى نموذج انتخابات مجلس النواب بيبقى نائب على ٦٤ قرية إلى ١٠٠ قرية وتطاحن بين القرى ، القوائم اطعن عليها لقانون مجلس النواب ١٩٨٥م بطلت لأن القانون مجلس النواب مسمع .
أقيمت قوائم مرة أخرى عام ١٩٨٩م أبطلت المحكمة ١٩٩٠ ضد المعارضة لم تبطل الانتخابات المحلية إلا عام ١٩٩٦م لاستقرار الاوضاع ولا أحد يبالى بها ولا يسأل عنها وقوائم تذكية ، ١٩٩٢ م الإخوان استفادوا من الانتخابات المحلية للتوازن بين نظام مبارك والغرب المحليات والنقابات المهندسين والمعلمين والأطباء وتم الاتفاق على اعطاء المجالس المحلية للإخوان بتبديل القوائم بالتذكية وقد فتح الفساد السياسى فى الانتخابات التى تحدث كل ٤ أعوام .
١٩٩٨م ثم ٢٠٠٢ وتم مدها لعام ٢٠٠٤م كان نظام طريف بالأصوات الأعلى للنسبة المقررة للعضوية واخد أعلى اصوات وكان هناك قائمتين الفائز والاحتياط الاحتياط للعوزة فى الوفاة والإقالة والاستقالة بيحصل عملية تصعيد للعضو القائمة الإحياط .
الأزمة ظلت فى تحديد نظام الحكم المجالس المحلية هل هى إدارة تنفيذية أم حكم محلى للشعب بالإختيار ؟ وجعل لها سلطات وخطط ورؤية وموازنة وضرائب ورسوم وتقر الرسوم بينما لو حصل خلاف خرج قانون من صلاحيات المجالس المحلية التنفيذية وضع القرار وعرضه على المجالس الستشارى وليس تنفيذى لها قرار مستقل ، وتقر الجلسة التوصية بإزالة موظف إدارى أو محافظ أو توصية ورفع الأمر للمجلس المحافظين ومجلس المحتفظين ويرفعه لمجلس الوزراء وحين يصدر القرار يكون فات ١٠ أشهر من التوصية إن صدر وهنا سلب لدور المجالس المحلية ، فى عام ٢٠٠٨ م كان يتم تهيئة الأجواء لنزول جمال مبارك لانتخابات الرئاسية ٢٠١٠ وقانون البناء الموحد وتعديل قانون الانتخابات المجالس المحلية حتى يعطى مساحة اوسع فى الأمر لرجال الحزب الوطنى ولم يسعه الحال والامر .
ماهو دور عضو مجلس المحلى ؟
( رقابة - تشريع - سياسة )
عضو مجلس التنفيذى ( تنفيذ توامر وتعليماتةللوزارات الإدارات )
مجلس الشعب المحلى لا استشارة وتصويت وتوصية ورقابة ( المدرسة السياسية الأولى ) بطن البلد ومسارين المواطن )
عضو مجلس المحلى من حقه اقرار سفر المرأة وبدون محرم - من قروض على ما يختص بالمواطنين فى القرية ملزم به هو مجلس المحلى ، من القرارات التى سيطعن عليها مجالس التنفيذية التى تعمل الآن من ٢٠١١م ألى الآن بقررات الزيادات والرسوم من قبل المحافظين بعدم وجود مجالس محلية لاستشارية حكم حالة تمر بها الدولة .
الجمهورية الجديدة الدستور هو مصدر التشريع للمجالس المحلية ٢٠١٤م أقر الدستور مادة ١٨٣ بعض المواد الخاصة بالمحليات واختصاصاتها ( استجواب - سحب ثقة - رسم الضرايب )
مشروع تطوير العشوائيات - شروق - التنمية الصعيد - تنمية الريف المصرى ودخلت مؤسسة حياة كريمة فى القرى أسباب تأخير قانون الانتخابات المحلية لحين انتهاء خدمات القرى المصرية لان كل شغل المحليات والقرى والمدن مشاكل خدمات فى عام ٢٠٢٥ م ستنتهى الأزمات التى نعانى منها الآن ، فى الفترة المقبلة تحتاج إلى أعضاء مجالس محلية واعين وفاهمين للأعمال التى تنفذ وفق خطة الدولة ( ١٤ مدينة - ٦ مدن فى سيناء - يوجد خريطة وبدء ترسيم المحافظات تمهيدا لعرض قانون المحليات ب٥٠٪فلاحين وعمال وتمثيل الشباب والأقباط والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة ، وقد يتغير الرسم المساحى الجغرافى للقرى وستظل الخلاف حاصل بين هل نحن حكم محلى أم إدارة محلية تنفيذية .
