عمرو كمال فتحي يؤكد: أوضاع المنطقة العربية لا تأتي إللي من خلال التعليم الفني
_أكد السيد (عمرو كمال فتحي) رئيس شعبة الفنادق والمطاعم الغرفه الهندسيه أن تصحيح أوضاع المنطقة العربية لا يأتي إللي من خلال التعليم الفني ومدي أهميته في الوقت الحالي في التجاره و الصناعه وإن إلاكتفاءالحالي من الصناعه والتجاره الداخليه لتعزيز الإقتصاد الداخلي لمصر من الثروه الحقيقيه وهو التعليم الفني ومدي أهميته في الوقت الحالي بين المواجهه والمخاطر
وأن الإكتفاء الحقيقي من التعليم الجامعي فقط لا يكفي كمحور عام ومجتمعي افتقدها البعض والكثيرون كوسيلة تنمويه تهدف لبناء المجتمع المدني و لقد ازداد اهتمام الحكومة بالتعليم الثانوي الفني خلال الأعوام القليلة الماضية، ونتيجة لذالك الاهتمام من الحكومة، فقد أصبحت نسبة الطلاب الذين انتهوا من المرحلة الإعدادية واتجاهاتهم إلى التعليم الفني حوالي 54%، بينما النسبة المتبقية، وهي 64% ليكون ميولهم إلى التعليم الثانوي العام كتطوير البرامج الدراسية من خلال بناء وتحديث مناهج دراسية تقوم على منهجية الجدارات
وإن اكتفأنا الحالي في سوق العمل في السياحه والصناعه والتجاره ليس فقط مختصر علئ التعليم الجامعي وإن احتياجاتنا الحاليه تطلب من الجميع المساعده في جميع التخصصات لسوق العمل الحالي
وأما بالنسبة لتكنولوجيا لحام السيارات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات ميكانيكا السيارات وتكنولوجيا تصميم الملابس لقطاعات التكييف والتبريد، وكلها قطاعات مطلوبة لسوق العمل. الحالي ولذالك أصبحت
مصر لديها قوه من الشباب الواعي والمتعلم ومدرك أهميه التعليم إذا كان التعليم الجامعي أو الفني
وكما أكدت الحكومة علئ أهميه هذا الأمر ووضع خطة الاهتمام بالتعليم الفني متمثلة في أربع محاور أولها اتفاق مكتوب بين الوزراء وسوق العمل والذي يقوم بتمثيله رجال الأعمال وأصحاب المصانع، وذلك حتى يتم التعرف على احتياجات سوق العمل. كخطوه أساسيه
بعد كافه الاجراءات العديده من المبادرات بهدف تطوير ودعم التعليم الفني في مصر
، وكما أكدت الحكومة علئ اهميه هذا الأمر ووضع خطة الاهتمام
” بدعم وتموين من الحكومة المصرية والاتحادوكما أكدت القيادات السياسية بالدعم الكامل لكافه المحاور الرئيسية كبنيه تحتيه سليمه أهمها التعليم كا أهم أنواع التنمية المستدامة والطاقة الحقيقيه لأي بلد متقدمه
وأن رؤية 2030ومسارات التطور
لا تأتي إللي بالحقيقه
وإذا أن نجاح التنمية المستدامة في مجتمعاتنا هو بناءً الإنسان في أي مجتمع يعتمد كثيراً على نجاح النظام التعليمي، باعتبار أن التعليم هو وسيلة التقدم وأداة النهضة ومصدر القوة الحقيقيه والأمثل في المجتمعات.المتقدمه
وكما أيضاً يُعد التعليم الفني في مصر أحد وأهم الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة،والمستدامه كبنيه تحتيه سليمه تهدف لبناء المجتمع نحو التقدم ولذالك باعتباره أحد أسس التنمية والاقتصاد، فهو يعتبر دعامة من الدعامات التي يرتكز عليها التعليم، كما أن تخصصاته الأربعة وهم: (التجارة- والفندقة- والزراعة- والصناعة) آلتي تخدم المجالات كافة، وبالتالي فإن التعليم الفني يصب بشكل مباشر في مصلحة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.بشكل عام
وبالتركيز على التعليم الصناعي، فإنه يُوصف بأنه العمود الفقري للتنمية المستدامة، ويرجع ذلك إلى أن هذه الصناعات لا تساعد في تحديث الزراعة فحسب، بل تقلل أيضًا من الاعتماد الشديد للناس على الزراعة من خلال توفير فرص عمل لهم في القطاعين الثانوي والثالث.
فالتعليم الفنى الصناعى له دور كبير فى إعداد كوادر حقيقيه من البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع التکنولوجيا الحديثة والقادرة على مواجهة التغيرات المتسارعة وانعکاساتها على طبيعة احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات المتغيرة لمواجهة طموحات المجتمع فى زيادة الإنتاج، والنمو والتطور، وبالرغم من أهمية التعليم الفنى والصناعى إلا أنه يواجه العديد من التحديات التى تعوقه عن القيام بالدور المطلوب وتجعله غير قادر على تحقيق الأهداف التى يقام من أجلها.
وقد شهد العالم خلال العقدين الماضيين تزايد في استخدام التكنولوجيا والاتصالات لاسيما في التطبيقات الصناعية، وأيضاً النمو السريع في الشبكة الالكترونية، ونتيجة لهذا التطور تحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد قائم بالمعرفة،والعلم والتطبيق العلمي والذي يتطلب إعداد قوة من خريجي المدارس الثانوية الفنية والجامعات لبناء قوه الإنسان الحقيقية
